قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
كتاب اول ـ كلياتبخش اول ـ مواد عموميفصل اول ـ تعاريفماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها استماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشودفصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مكانماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشدماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران استماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند: الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايرانب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آنپ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنهات- جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنهاث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخلماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشودماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميشود مشروط بر اينكه: الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشدب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشدپ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشدماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه: الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشدب- رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشدماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگرددفصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمانماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود: الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيستب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايدتبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نميشودماده 11- قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود: الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيتب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكمپ- قوانين مربوط به شيوه دادرسيت- قوانين مربوط به مرور زمانتبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشودفصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفريماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشدماده 13- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت، خسارت از بيت المال جبران ميشودبخش دوم ـ مجازاتهافصل اول ـ مجازاتهاي اصليماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف- حدب- قصاصپ- ديهت- تعزيرتبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بودماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده استماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشودماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشودماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد: الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرمب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آنپ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرمت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر ويماده 19- مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود: درجه 1- حبس بيش از بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال- مصادره كل اموال- انحلال شخص حقوقيدرجه 2- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يكميليارد (1.000.000.000)ريالدرجه 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه 4- حبس بيش از پنج تا ده سال - جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال- انفصال دائم از خدمات دولتي و عموميدرجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال - جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال- ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي- ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال- شلاق ازسي ويك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال - انتشار حكم قطعي در رسانه ها- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سالدرجه 7- حبس از نود و يك روز تا شش ماه- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال - شلاق از يازده تا سي ضربه - محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه ٨- حبس تا سه ماه- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال - شلاق تا ده ضربهتبصره١- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده استتبصره2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشودتبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشودتبصره4- مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري نداردتبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد.در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شودماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: الف- انحلال شخص حقوقيب- مصادره كل اموالپ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سالت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سالث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سالج- جزاي نقديچ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه هاتبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشودماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشودماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشدفصل دوم ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعيماده 23- دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد: الف- اقامت اجباري در محل معينب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معينپ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معيت- انفصال از خدمات دولتي و عموميث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري-ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي-چ- منع از حمل سلاح-ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور-خ- اخراج بيگانگان از كشورد- الزام به خدمات عموميذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي -ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم-ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين-ژ- الزام به تحصيل-س- انتشار حكم محكوميت قطعيتبصره 1ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايدتبصره 2ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيردتبصره 3 - آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسدماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كندماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم ميكند: -الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي-ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار-پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنجتبصره 1ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشودتبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم ميگرددماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا-ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور-پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري-ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها به موجب قانون يا با رأي مردم -ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف-ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي-چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها -ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري-خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام-د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي-ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري-ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علميتبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل ميشوند تبصره 2- هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم ميشودفصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتهاماده 27- مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس ميگردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(300.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگرددماده 28- كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكاميكه بعد از آن صادر ميشود لازم الاجراء ميگرددماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كندماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايدماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد استماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري استماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح استماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد استماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشودماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر ميشودتبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد(1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر ميشود: الف- رشاء و ارتشاء-ب- اختلاس-پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري-ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري-ث- تباني در معاملات دولتي-ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي-چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت --ح- جرائم گمركي-خ- قاچاق كالا و ارز-د- جرائم مالياتي-ذ- پولشويي-ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور-ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتيفصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آنماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه-ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار-پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال-ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگرماده 38- جهات تخفيف عبارتند از: الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي-ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن-پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم-ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي-ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري-ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن-چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم-ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرمتبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كندتبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهدماده 39- در جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر كندفصل پنجم ـ تعويق صدور حكمماده 40- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف- وجود جهات تخفيف-ب- پيشبيني اصلاح مرتكب-پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران-ت- فقدان سابقه كيفري مؤثرتبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده(25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميكندماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي استالف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ميگردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نميشود-ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميگردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذاردتبصره1- دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كندتبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مينمايد دادگاه ميتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گرددماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر -ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي -پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي-ت- كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشورتبصره ـ تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشدماده43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار ميتواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف- حرفه آموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص-ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين-پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد-ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه-ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري-ج- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن-چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه-ح- گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشيماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي ميتواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كندتبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع استماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكندفصل ششم ـ تعليق اجراي مجازاتماده 46- در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات ميتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم ميتواند پس از تحمل يكسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايدماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات-ب- جرائم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيدپاشي-پ- قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا-ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان-ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض-ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريالماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشدماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر ميگردد كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد ميگرددماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات ميشودماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء ميشودماده 52- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي اثر ميشودماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه ميگرددتبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نميگردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شودماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء ميشودماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو ميكند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري استفصل هفتم ـ نظام نيمه آزاديماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم ميتواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليتهاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد اجراي اين فعاليتها زير نظر مراكز نيمه آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشودماده 57- در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطعي ميتواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي استفصل هشتم ـ نظام آزادي مشروطماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم ميتواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد-ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نميشود-پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهدت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشدانقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام ميرسد قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايدماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات ميشود، لكن دادگاه ميتواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نميتواند كمتر از يكسال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس استماده 60- دادگاه ميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكندماده 61- هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده ميشود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در ميآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميشودماده 62- در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهدتبصره- دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهدماده 63- آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسدفصل نهم ـ مجازاتهاي جايگزين حبسماده 64- مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء ميشودتبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميكند دادگاه نميتواند به بيش از دو نوع از مجازاتهاي جايگزين حكم دهدماده 65- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردندماده 66- مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال يا شلاق تعزيري -ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديهماده 67- دادگاه ميتواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يكسال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع استماده 68- مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري استماده 69- مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردندماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شودماده 71- اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع استماده 72- تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس استماده 73- در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نميتواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايدماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نميشودماده 75- همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست در اين صورت دادگاه ميتواند به مجازاتهاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهدماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي استماده 77- قاضي اجراي احكام ميتواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار داردماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهدماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه ميشود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده لازم الاجراء ميشودماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه ميتواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يكبار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهدماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده ميشود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء ميگرددتبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به طورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مينمايدماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء ميگردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء ميشودماده 83- دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم ميگردد: الف- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا ششماه-ب- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرائمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال -پ- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال-ت- در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سالماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء ميگردد: الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(83) تا دويست و هفتاد ساعت-ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(83)دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت-پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت-ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعتتبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شودتبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور استتبصره3- دادگاه نميتواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع ميشودتبصره4- قاضي اجراي احكام ميتواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهدماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع ميشود و با نظارت اجراي احكام وصول ميگردد: الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا يكصد و هشتاد روز-ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز-پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز-ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روزتبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايدماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(83) تا نه ميليون (9.000.000)ريال -ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(83) از نه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال-پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(83) از هجده ميليون(18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون(36.000.000)ريال-ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريالماده 87- دادگاه ميتواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شودفصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند: الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوانتبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان.2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي.3- اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه.5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معينب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور دربند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنيتبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان استپ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه-ت- اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم-ث- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج تبصره 1- تصميمات مذكور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامي استتبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم ميشود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ ميگرددتبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايدماده 89- درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود: الف- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است-ب- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است-پ- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است-ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون(1000000)ريال تا ده ميليون (10000000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است-ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1000000)ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت استتبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيستتبصره 2- دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهدماده 90- دادگاه ميتواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميشود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيستماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين فصل محكوم ميشوندتبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كندماده 92- در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم ميكندماده 93- دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايدماده 94- دادگاه ميتواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كندماده 95- محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري استفصل يازدهم ـ سقوط مجازاتمبحث اول ـ عفوماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري استماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميشود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل ميشودماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي ميكند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده نداردمبحث دوم ـ نسخ قانونماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده(10) اين قانون استمبحث سوم ـ گذشت شاكيماده 100- در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات استتبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است تبصره 2- جرائم غير قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري نداردتبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات نداردماده 101- گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده ميشود كه آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد همچنين عدول از گذشت، مسموع نيستتبصره 1- گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد ميشودتبصره2- تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان استماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اندتبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف ميگرددماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ميشود مگر اينكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدماده 104- علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابلگذشت ميباشند، جرائم مندرج در قسمت أخير مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوندمبحث چهارم ـ مرور زمانماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال-ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال-پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال-ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال-ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سالتبصره
|