ولایت پدری
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج
راي وحدت رويه شماره 1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بسمه تعالي
با توجه به نظر اكثر فقها و به ويژه نظر مبارك حضرت امام مدظله‌العالي در حاشيه عروهْْ الوثقي و نظر حضرت
آيت‌الله العظمي منتظري كه در پرونده‌منعكس است و همچنين با عنايت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدني
عقد دوم از نظر اين هيأت صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقط است و مشروعيت دخول قبل از عقد
شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقاً (مشروع باشد يا غير مشروع) سبب
سقوط‌ولايت پدر مي‌باشد بنابراين رأي شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 داير بر
صحت عقد دوم طبق موازين شرعي و‌قانوني صادر شده و صحيح است و اين رأي براي محاكم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
|