دعواي تصرف عدواني
خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است
رأي شماره:672 ـ 1/10/1383
بسمهتعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلعيد اززمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه بهمواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
**************************************************
ادعاي تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت نسبت به املاك واگذاري
آراي سال 1338
رأي وحدت رويه شماره 3746
مورخ 3/8/1338
با توجه به صريح ماده (6) قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري كه هركس به هر عنوان (اعم از مالكيت يا وقفيت نسبت به عين املاك واگذاري يا متعلقات و حدود آن يا قنوات و حقابه ادعا يا شكايتي راجع به عمليات و تصرفات با واسطه يا بلاواسطه اعليحضرت فقيد داشته باشد به ترتيب مقرر در قانون مزبور به هيأت‌هاي رسيدگي پيش‌بيني شده در آن قانون شكايت نمايد و با ر نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذكور به اين كه مقصود از تصرف به عنوان مالكيت با وقفيت مي‌باشد محرز است كه هيأت‌هاي رسيدگي به املاك واگذاري به كيفيت ادعاي شاكي كه به شرح فوق تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت مورد دعوي مي‌باشد رسيدگي مي‌نمايد و چون طرف اين دعاوي در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعاي خالصگي مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء عليه اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود به كيفيت مرقوم طرف دعوي بوده مي‌باشد از مصاديق بند «4» از ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد لذا رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين مورد منطبق با موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 132
8 در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
******************************************
فرجامخواهي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني
فرجامخواهي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني
رأي وحدت رويه شماره 1999
مورخ 25/9/1332
چون در ماده (5) قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني است ذكري از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده و عمومات قانوني راجع به قابل فرجام بودن احكام شامل مورد نيست و از روح قانون مذكور مستفاد ميشود كه نظر قانونگذار در مورد جلوگيري از تصرف عدواني بر تسريع و تسهيل است لذا قبول دادخواست فرجامي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور مي‌باشد.
**********************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي دو در رسيدگي به دعوي خلع يد‌غاصبانه
رأي شماره: 585-1372.7.13
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم
آذرماه 1364 از دعاوي غير مالي و‌رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي‌باشد و دعوي خلع يد
غاصبانه را نيز شامل ميشود مگر اين كه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر‌اساس اظهارات طرفين در موقع
رسيدگي در امر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است.
بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
************************
|